كشف الكاتب أسامة دياب عن الآليات الاقتصادية والتجارية التي استخدمها الاستعمار البريطاني للسيطرة على محصول القطن المصري وخفض قيمته بصورة مصطنعة، بما يضمن توفير المواد الخام الرخيصة لمصانع النسيج البريطانية وتعظيم أرباحها، على حساب المزارعين والمنتجين المصريين. وسلط الكاتب الضوء على السياسات الاستعمارية التي تجاوزت التوسع في زراعة القطن وزيادة إنتاجيته، لتشمل فرض أسعار إجبارية، والتلاعب بالبورصة، واستغلال العقود التجارية والآليات المالية، بما أدى إلى استنزاف قيمة الأرض والعمل الزراعي وتعميق أزمات الفلاحين.


ونشرت صحيفة «المنصة» تقريرا تناول تاريخ إخضاع تجارة القطن المصري للمصالح البريطانية خلال العقود الأولى من القرن العشرين، مستندًا إلى وثائق أرشيفية بريطانية غير منشورة، تكشف تناقض السياسات الاقتصادية البريطانية بين الدفاع عن حرية الأسواق عندما تخدم مصالحها، والتدخل القسري عندما تهدد أسعار المواد الخام أرباح صناعاتها.

 


اقتصاد القطن.. كيف صنعت الرأسمالية المواد الخام الرخيصة؟


تقوم النظرية الاقتصادية الكلاسيكية على فكرة التوازن بين العرض والطلب، غير أن التراكم الرأسمالي الضخم الذي تأسس على نظام القطن القديم اتبع منطقًا مغايرًا؛ إذ شجع زيادة المعروض من القطن الخام لخفض أسعاره، وفي الوقت نفسه قيّد المعروض من المنتجات النهائية لرفع أسعارها وتعظيم أرباح المصنّعين.


ويقدم المؤرخ البيئي جيسون دبليو مور إطارًا تحليليًا لفهم هذا التناقض من خلال مفهوم «الطبيعة الرخيصة»، الذي يفسر كيف تراكم الرأسمالية الثروة عبر زيادة المعروض من العمالة والغذاء والطاقة والمواد الخام، وهي العناصر التي أطلق عليها وصف «الأربعة الرخيصة» بهدف خفض تكاليف الإنتاج.


ويتمثل التناقض الذي يشير إليه مور في أن الرأسمالية تحقق تراكم الأرباح من خلال قلب المنطق الاقتصادي المتوقع؛ فمنتجو المواد الخام يفترض أن يكونوا الأكثر ثراءً نظرًا إلى ندرة ما ينتجونه بطبيعته، بينما يفترض أن يكون أصحاب المصانع والآلات الأوروبية الأقل ثراءً، لأنهم يستطيعون مضاعفة إنتاجهم بلا حدود تقريبًا.


ويستند مور في تحليله إلى القطن وأفكار كارل ماركس، الذي لاحظ أن الإنتاج الرأسمالي يؤدي إلى زيادة حصة رأس المال الثابت، المتمثل في الآلات، بمعدل يفوق بكثير زيادة حصة المواد الخام، ما يجعل الطلب على تلك المواد ينمو بوتيرة أسرع من المعروض منها. ولذلك اعتمدت الصناعة واسعة النطاق على توفير الطبيعة الرخيصة، وكان الانخفاض الحاد في أسعار القطن، بالتزامن مع توسع إنتاجه عالميًا، أحد العوامل التي سمحت بازدهار صناعة المنسوجات.


وكما أوضحت الأجزاء السابقة من سلسلة «أشباح القطن»، سعت بريطانيا إلى توسيع الأراضي المخصصة لزراعة القطن في الهند والسودان ومصر، كما عملت على زيادة إنتاجية الأراضي المزروعة بالفعل، من خلال تطوير سياسات زراعية حديثة ألغت نظام تناوب المحاصيل، واعتمدت بصورة أكبر على البذور المحسنة والأسمدة والمبيدات الكيميائية.


وأفضت هذه السياسات إلى سلسلة من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ويتناول هذا الجزء، استنادًا إلى وثائق أرشيفية لم تُنشر سابقًا، بعض الإجراءات التنظيمية التي استخدمتها بريطانيا لخفض أسعار القطن المصري بين الحربين العالميتين، مضيفة بذلك طبقة جديدة من الأعباء إلى الأزمات التي واجهت زراعته.

 


سقف سعري إجباري.. بريطانيا تفرض سيطرتها على تجارة القطن


بحلول صيف عام 1917، بلغت أزمة القطن المصري ذروتها تحت وطأة الحرب العالمية الأولى، وكشفت عن تناقض واضح في السياسة البريطانية؛ فبينما اعتبر الاقتصاد الكلاسيكي حرية الأسعار الوسيلة المثلى لتوزيع الموارد، سعت سلطات الاحتلال إلى عزل تكاليف المواد الخام التي تحتاج إليها أهم صناعاتها، وهي صناعة المنسوجات، عن آليات السوق.


وأدت اضطرابات حركة الشحن خلال الحرب إلى تكدس كميات ضخمة من القطن الخام في مستودعات الإسكندرية، وعجز المصدرين عن نقله إلى الخارج. وشكل ذلك خبرًا سارًا للمزارعين المصريين، إذ أدى نقص المعروض إلى ارتفاع الأسعار في سوق العقود الآجلة ببورصة الإسكندرية إلى مستويات قياسية، بينما شكل أزمة لبريطانيا بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام اللازمة لصناعاتها.


وكشف تقرير دبلوماسي سري صادر عن مكتب المندوب السامي البريطاني في الإسكندرية وموجه إلى وزارة الخارجية البريطانية، عن تضارب المصالح بين مصر وبريطانيا بشأن أسعار القطن خلال عام 1917.


وأشار التقرير إلى أن مصالح مصر باعتبارها منتجًا للقطن تتعارض مع مصالح المملكة المتحدة باعتبارها مشترية له، محذرًا من أن أي إجراءات تستهدف تقييد الأسعار بما يخدم سوق ليفربول قد تؤدي إلى نتائج عكسية داخل مصر.


كما أوضح أن أي محاولة لفرض قيود على الأسعار ستثير غضبًا واسعًا في البلاد، ولن تحظى بدعم الحكومة المصرية، لا سيما أن الوزراء كانوا يضعون الرأي العام في الحسبان، وسط حساسية شعبية تجاه تقلبات سوق العقود الآجلة، وانتقادات صحفية حادة لقرار إغلاق البورصة.


وأضاف التقرير أن قرار السلطات البريطانية تقييد تداول العقود الآجلة في البورصة، تحت ذريعة الحد من المضاربات، واجه رفضًا سياسيًا وشعبيًا داخل مصر. وعارض الوزراء المصريون إغلاق البورصة أو فرض سقف سعري، محذرين من أن تحديد الأسعار محليًا، بينما تظل الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق الأمريكية، حرة وتسجل أسعارًا مرتفعة، سيؤدي إلى توترات سياسية واضطراب عقود التوريد المستقبلية.


ومع استنفاد الحلول السياسية، اقترح المندوب السامي البريطاني في القاهرة اللجوء إلى السلطات العسكرية البريطانية لإغلاق البورصة وفرض القيود بموجب الأحكام العرفية، بهدف نقل مسؤولية القرار وتبعاته السياسية من الوزراء المصريين إلى الحكومة البريطانية.


وأكد إعلان الحكومة البريطانية أمام مجلس العموم في 25 يونيو 1918 هذا التوجه، إذ نص على أن اللجنة المنظمة للقطن، التي تأسست بموجب اتفاق مشترك بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية، ستستحوذ اعتبارًا من أول أغسطس على كامل المحصول المتاح للتصدير، ثم تبيعه بأسعار ثابتة ضمن الحدود التي يحددها مجلس التجارة البريطاني.


وتزامن الشراء الإجباري للقطن مع تعليق التزام البنك الأهلي المصري بتحويل أوراقه النقدية إلى ذهب، وإقرار التعامل الإجباري بالنقود الورقية، التي استخدمتها السلطات لشراء القطن وتغطية نفقات القوات البريطانية في مصر، وربط الأوضاع المالية المصرية ببريطانيا.


كما أصدرت السلطات البريطانية سندات حكومية وأذون خزانة لتغطية قيمة الجنيه المصري بدلًا من الذهب المصري المودع في لندن. وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع معدلات التضخم في معظم السلع الغذائية الأساسية بنسب تراوحت بين 200% و300% بحلول عام 1918، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.


وفي حين قاربت أسعار السلع الأساسية ثلاثة أمثال مستوياتها السابقة، لم ترتفع الأجور إلا بمعدلات طفيفة لا تتناسب مع الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة.


ويشير المؤرخان رؤوف عباس وعاصم الدسوقي، في كتابهما «طبقة كبار ملاك الأراضي والفلاحون في مصر 1837-1952»، إلى أن الحكومة البريطانية اشترت القطن المصري عام 1918 بسعر 42 تالرًا للقنطار، أي ما يعادل نحو 50 كيلوجرامًا، من صنف ساكلاريدس طويل التيلة المصنف بدرجة «جيد جدًا».


وجاء السعر أقل بكثير من الأسعار التي حققها القطن في المعاملات الحرة، والتي تجاوزت 60 تالرًا. وبذلك اضطر المزارع إلى بيع محصوله بأقل من تكلفة زراعته، التي قفزت بشدة بفعل التضخم الجامح، بينما اضطر إلى شراء احتياجاته بأسعار تعادل ثلاثة أمثال مستوياتها السابقة.


وأدى هذا التدخل القسري عام 1918 إلى توحيد قطاعات واسعة من المجتمع المصري، بمختلف طبقاته، في مواجهة الاحتلال البريطاني. فقد شعر كبار وصغار ملاك الأراضي بالظلم نتيجة الأسعار الإجبارية التي فرضتها لجنة تنظيم القطن، بينما تحمل صغار الفلاحين والعمال ارتفاع تكاليف المعيشة دون زيادة مماثلة في أجورهم أو أسعار محاصيلهم.


وشكل هذا الغضب الاقتصادي أساس التحالف العابر للطبقات الاجتماعية الذي قامت عليه ثورة 1919.

 


التلاعب بالبورصة والعقود التجارية.. أدوات بريطانية لخفض أسعار القطن


أظهرت دراسة أعدها الباحثان بانزا وكاراكوتش ونشرتها مجلة «المراجعة الاقتصادية التاريخية» (Economic History Review)، أن الإنتاجية والإنتاج الزراعي بدآ في الارتفاع خلال عشرينيات القرن العشرين، بعدما تحول المزارعون إلى زراعة أصناف جديدة، أبرزها أشموني وساكلاريدس، على حساب صنف ميت عفيفي الذي واجه مشكلات بيئية خطيرة.


وفي عام 1906، استحوذ صنف ميت عفيفي على نحو 75% من محصول القطن المصري، مقابل 20% لصنف أشموني. وبحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين، وبعد عقد واحد من ظهوره، أصبح ساكلاريدس يشكل نحو 75% من الإنتاج، بينما كاد صنف ميت عفيفي يختفي. وبحلول أربعينيات القرن العشرين، هيمن صنفا أشموني وجيزة 7 على الإنتاج، في حين تراجع ساكلاريدس أيضًا.


ويرى بانزا وكاراكوتش أن تطوير البذور الجديدة كان أحد الأسباب الرئيسية لتعافي الإنتاج خلال الفترة بين الحربين العالميتين، إلا أن هذا التعافي تزامن مع تراجع مطرد في أسعار القطن.


وفي الوقت نفسه، طورت السلطات البريطانية والتجار الأجانب مجموعة معقدة من الأدوات التنظيمية والتجارية للضغط على أسعار القطن المصري وخفضها، وكان من أبرزها عقود «الشراء بالسعر المؤجل»، وبنود «حق رفض الشحنة».


وسعت الحكومة المصرية آنذاك إلى حظر هذه الممارسات بعدما اكتشفت إمكانية استخدامها للتلاعب بالأسعار وخفضها عمدًا، بما يترتب عليه من خسائر مالية فادحة للمنتجين والمزارعين المصريين.


وكشف تقرير فني سري صادر عن مكتب المندوب السامي البريطاني عام 1923، بشأن شراء القطن من القرى، أن نظام الشراء بالسعر المؤجل كان مستخدمًا منذ عام 1906 لتلبية طلب شركات الغزل الأجنبية شراء المحصول قبل جنيه بأشهر.


ووفقًا للوثائق، كان التاجر يشتري القطن من المزارع دون تحديد سعر نهائي، ويمنحه دفعة نقدية مقدمة، بينما يظل سعر الشراء معلقًا ومرتبطًا بأسعار العقود الآجلة في بورصة الإسكندرية.


وكان الفلاحون ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة على أمل ارتفاع الأسعار، غير أن العرف التجاري كان يحدد يوم 23 من كل شهر موعدًا لآخر جلسة تداول في البورصة، ما كان يدفع أعدادًا كبيرة من البائعين إلى طرح محاصيلهم في اليوم نفسه، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار الأسعار.


وأوضح التقرير أن هذه الآلية تسببت في خسائر مالية ضخمة، مشيرًا إلى أن أسعار القطن هبطت من 65 سنتًا في نوفمبر 1920 إلى 25 سنتًا في مارس، كما تراجعت من 45 سنتًا في نوفمبر من العام التالي إلى 35 سنتًا في مارس.


وأدى تأجيل تحديد الأسعار إلى وقوع المزارعين في دوامة من الديون؛ إذ اضطروا إلى سداد المبالغ التي حصلوا عليها مقدمًا للتجار، وإيجارات الأراضي المستحقة لملاكها، وأقساط البنوك العقارية، فضلًا عن ديون صغار الدائنين الذين كانوا يعتمدون على عائد بيع المحصول للحصول على مستحقاتهم.

 


استغلال حق رفض الشحنات


بدأ شرط «حق الرفض» باعتباره ضمانة تقليدية للتأكد من مطابقة المحصول لمواصفات الجودة المتفق عليها، لكن التجار حولوه إلى وسيلة للضغط على الأسعار وخفضها.


فعندما يلتزم أحد التجار بموجب عقد مستقبلي بشراء شحنة من القطن بسعر محدد، ثم تنهار الأسعار قبل موعد التسليم، يجد نفسه أمام خسارة محتملة. ولتفاديها، يلجأ إلى فحص الشحنة والادعاء بأن جودتها لا تتوافق مع العينة المتفق عليها.


وكان مجرد التهديد باستخدام حق الرفض كافيًا لإجبار البائع على خفض السعر بصورة كبيرة، خاصة عندما يكون قد أصبح عالقًا بكميات ضخمة من القطن يصعب نقلها أو تصريفها.
 

وطال تأثير هذه الممارسة المنتجين الكبار والوسطاء الذين كانوا يجمعون القطن من صغار المزارعين. فعندما تصل الشحنة الكبيرة إلى الإسكندرية، يعلن المشتري الأجنبي رفضها بحجة تدني الجودة، متخلصًا بذلك من التزامه بالسعر المرتفع المتفق عليه.
 

وكانت إعادة نقل هذه الكميات من الإسكندرية إلى الأقاليم أمرًا صعبًا ومكلفًا، ما لم يترك أمام مالك الشحنة أو التاجر المحلي، وكان معظمهم من المقيمين اليونانيين، سوى قبول السعر المخفض.
 

وامتد أثر هذه الممارسات إلى الريف، إذ كان التاجر الذي يجمع القطن ينقل خسائره المحتملة إلى صغار المزارعين عبر خفض أسعار الشراء منهم.
 

وتشير الوثائق البريطانية إلى أن إصرار الحكومة المصرية على إلغاء هذا الشرط جاء عقب استخدام أحد التجار الأوروبيين حق الرفض ضد شحنة ضخمة من القطن مملوكة للملك فؤاد الأول نفسه.
 

وفي خطاب مؤرخ في 13 نوفمبر 1923، أشار المستشار المالي لوزارة المالية إلى المندوب السامي البريطاني، ملمحًا إلى أن الملك يقف وراء المطالبة بإلغاء الشرط، بسبب تجارب شخصية غير موفقة في البورصة.
 

وكشفت السجلات الأرشيفية كذلك عن تحركات المسؤولين البريطانيين وممثلي التجارة لإجهاض الإصلاحات المصرية المقترحة.
 

ففي خطاب مؤرخ في 3 نوفمبر 1923، وجهه رئيس غرفة التجارة البريطانية في الإسكندرية إلى الملحق التجاري البريطاني في القاهرة، اعترضت الغرفة على أي تدخل حكومي في أساليب التداول المعمول بها، ودافعت عن نظام الشراء بالسعر المؤجل باعتباره ضروريًا للمصدرين ومصانع النسيج الأجنبية.
 

كما سجلت مذكرة داخلية سرية صادرة عن مقر الإقامة البريطانية في القاهرة في 8 نوفمبر 1923، مناقشات بشأن مشروع قانون تنظيم بورصة القطن والأسواق الذي اقترحته الحكومة المصرية.
 

وخلال هذه المناقشات، أقر السيد مزراحي، الذي وصفته الوثيقة بأنه مدير بنك لويدز في مصر، بصورة غير رسمية بأن كبار التجار الأجانب كانوا يتلاعبون بالسوق، ويستغلون حق رفض الشحنات لخفض الأسعار عند إغلاق التداول، ويرفضون شحنات دون مبررات تجارية حقيقية، واصفًا هذه الممارسات بأنها «فضائح».
 

لكنه سارع بعد ذلك إلى التشكيك في الأساس الاجتماعي للتشريع المصري المقترح، مدعيًا أن القانون يستهدف حماية كبار ملاك الأراضي والباشوات الذين يمتلكون أكثر من ألف فدان، وأن الفلاح الصغير يبيع محصوله نقدًا في القرية ولا يتأثر بهذه اللوائح، وبالتالي لا يوجد مبرر لحماية كبار الملاك.
 

وتجاهل هذا الطرح تأثير الممارسات التجارية على أسعار جميع درجات القطن، وليس فقط المحاصيل التي يبيعها كبار الملاك.

 

من جانبه، دافع إدوارد كرو، ممثل شركات الرهن العقاري والائتمان، عن نظام البيع بالسعر المؤجل، ورفض محاولات حظره واصفًا إياها بأنها «عبثية». كما قدم نفسه ممثلًا لمصالح الدائنين وشركات التجارة الأجنبية، مدعيًا أنهم يتحملون مخاطر أكبر من البنوك، وانتقد القوانين المصرية قائلًا إنها «تحمي الفلاح دائمًا»، مشيرًا إلى أن شركته، التي تقدم قروضًا بأسعار فائدة معقولة، نادرًا ما تحصل على حق الحجز على ممتلكات المدينين، حتى عندما يمتنع أحدهم عمدًا عن سداد مستحقاته لسنوات.
 

وكشف هذا الرفض البريطاني لتنظيم السوق المصرية عن تناقض جوهري في السياسة البريطانية نفسها؛ فقبل ذلك بخمس سنوات، هدد ارتفاع أسعار القطن مشتريات الجيش البريطاني وهوامش أرباح مصانع الغزل في لانكشاير، ما دفع السلطات البريطانية إلى التخلي عن مبادئ التعاقد الحر، وتأميم تجارة القطن بالكامل، وتعليق العقود المستقبلية، وفرض الأسعار المحددة.

 


بريطانيا والاتحاد السوفيتي.. تحالف اقتصادي لزيادة المعروض من القطن


امتدت المساعي البريطانية لخفض أسعار القطن إلى التفكير عام 1921 في التعاون مع الاتحاد السوفيتي الناشئ، رغم مخاوف العالم الرأسمالي آنذاك من انتشار الثورة الاشتراكية.


وأبدت لندن استعدادًا لدراسة طلب سوفيتي بإرسال بعثة إلى مصر للاستفادة من خبراتها الزراعية في توسيع إنتاج القطن في تركستان السوفيتية ومنطقة القوقاز.


وكان الدافع البريطاني واضحًا؛ إذ إن زيادة المعروض العالمي من القطن من شأنها الضغط على الأسعار وخفضها، بما يخدم مصالح مصانع الغزل البريطانية.


وتكشف تفاصيل هذه المحاولة رسالة بعث بها الدبلوماسي السوفيتي نيكولاي كليشكو، بتكليف من ليونيد كراسين، رئيس الوفد التجاري السوفيتي، إلى الدبلوماسي البريطاني البارز إزموند أوفي في 26 يونيو 1921.


وطلب السوفييت إرسال بعثة تضم ثلاثة متخصصين إلى مصر لدراسة أساليب زراعة القطن على أرض الواقع، وتطوير زراعته محليًا، مستندين إلى اتفاقية التجارة البريطانية السوفيتية.
 

وأوضح كليشكو في رسالته أن روسيا بدأت زراعة القطن في تركستان والقوقاز باستخدام بذور مصرية، لكن زراعته شهدت تراجعًا خلال السنوات السبع السابقة، ما خلق صعوبات أمام تطوير الإنتاج، ولذلك رغبت الحكومة السوفيتية في إرسال المتخصصين لدراسة التجربة المصرية والاستفادة منها.
 

غير أن الانفتاح البريطاني سرعان ما اصطدم بالحذر السياسي من البلشفية واحتمالات انتشارها في الشرق الأوسط.
 

وكشفت رسالة أرسلها أوفي إلى المندوب السامي البريطاني اللورد اللنبي في 7 يوليو 1921 عن هذه المخاوف، إذ حذر من أن الخبرة البريطانية السابقة مع الوفود السوفيتية لا تدعو إلى الاعتقاد بأن الخبراء سيقتصر نشاطهم على دراسة زراعة القطن، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قد يكون من الأفضل لها رفض الزيارة.


وانتهت المراسلات برفض الطلب، خشية تحول الخبراء الزراعيين إلى عملاء سريين ينشرون الدعاية البلشفية في مصر، في وقت كانت فيه منظمات اشتراكية تنشط داخل البلاد.


كما استند الرفض إلى مبررات فنية، إذ اعتمدت مناطق الزراعة السوفيتية على أصناف آسيوية وأمريكية سريعة النضج، بينما تتطلب الظروف الزراعية المصرية، التي تعتمد على القطن طويل التيلة، مواسم نمو أطول.


وزادت المخاوف البريطانية بسبب السجل السياسي لنيكولاي كليشكو، الذي صاغ طلب الزيارة، إذ صنفته الأجهزة البريطانية ضمن أخطر الكوادر المرتبطة بالتخريب والدعاية الشيوعية.


وأشارت وثائق وزارة الخارجية البريطانية والسجلات الأمنية إلى أن كليشكو عاش في إنجلترا قبل ثورة 1917 بوصفه منفيًا سياسيًا، وتزوج بريطانية، وأقام علاقات مع عدد من أبرز المفكرين في الحركة الاشتراكية.


وفي عام 1918، رحلته السلطات البريطانية إلى بلاده مع ماكسيم ليتفينوف، قبل أن يعود عام 1920 برفقة كراسين، بصفته سكرتيرًا للوفد التجاري الروسي ومستفيدًا من الحصانة الدبلوماسية.


وبحسب السجلات البريطانية، كشفت السلطات عام 1923 عن دوره في تنظيم الدعاية التخريبية، وأبلغ اللورد كرزون الجانب البلشفي بأن وجوده في بريطانيا لم يعد مرغوبًا فيه، ما أدى إلى استدعائه.


وعمل كليشكو لاحقًا في وزارة الخارجية بموسكو، ثم أُرسل إلى الصين ممثلًا للأممية الشيوعية، حيث عمل خلال عامي 1924 و1925 مع نيكولاس بورودين باعتباره أحد أبرز العملاء الثوريين.


وتكشف إدارة الاحتلال البريطاني لاقتصاد القطن أن أدوات استخراج القيمة لم تقتصر على فرض الأسعار الإجبارية والتلاعب بالبورصة، بل امتدت إلى شبكة أوسع شملت الوسطاء الماليين والبنوك التجارية، وشروط الرهن العقاري والديون، وصولًا إلى الاستيلاء على الأراضي.


ويشير الكاتب إلى أن الآليات المصرفية لاستخراج القيمة ستكون محور الجزء المقبل من السلسلة، باعتبارها أداة رئيسية للاستحواذ على فائض القيمة الناتج عن الأرض والعمل البشري، ومنع اقتصاد القطن من التحول إلى مصدر محتمل لتراكم رأس المال الوطني، مع تكريس دوره في دعم تراكم الثروة داخل المراكز الصناعية والمالية الكبرى.

 

https://almanassa.com/en/stories/34750